مطالبه خسارت

موسسه حقوقی قانون گستر ( آتیه روشن ) در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی ، اختلافات کارگری و کارفرمایی، امور قراردادها ، امور مالیاتی، بیمه ای ، امور بانکی ، املاک ، دیوان عدالت اداری و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور مشاوره به وسیله کارشناسان حقوقی خبره خود ارائه می کند. و آمادگی خود را جهت وکالت از شهروندان عزیز در مراجع قضایی و اداری را اعلام میدارد.

مطالبه خسارت

ماده 515 -

خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد‌يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن ازباب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.
‌خوانده نيز مي‌تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.
‌دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌عليه را به تأديه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
‌در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
‌تبصره 1 - در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم‌دادخواست نيست.
‌تبصره 2 - خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي‌باشد.


‌ماده 516 -

چنانچه هريك از طرفين از جهتي محكوم‌له و از جهتي ديگر محكوم‌عليه باشند درصورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت‌طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد درغير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي‌گردد.

‌ماده 517 -

دعوائي كه به‌طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اين‌كه ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذشده باشد.

‌ماده 518 -

در مواردي‌كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي‌نمايد.

فصل دوم - خسارات

ماده 519 -

خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به‌طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.

‌ماده 520 -

درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراين‌صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.

‌ماده 521 -

هزينه‌هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌توان مطالبه نمود.

‌ماده 522 -

در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.

فصل سوم - مستثنيات دِ‌ين

ماده 523 -

در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌مي‌باشد.
‌تبصره - احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌باشد.


‌ماده 524 -

مستثنيات ديِن عبارت است از:
‌الف - مسكن مورد نياز َمحكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.
ب - وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.
ج - اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
‌د - آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.
ه - كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
‌و - وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌باشد.


‌ماده 525 -

درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن ، بابت محكوم‌به يا ديِن پرداخت مي‌گردد.