مطالبه دیه

موسسه حقوقی قانون گستر ( آتیه روشن ) در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی ، اختلافات کارگری و کارفرمایی، امور قراردادها ، امور مالیاتی، بیمه ای ، امور بانکی ، املاک ، دیوان عدالت اداری و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور مشاوره به وسیله کارشناسان حقوقی خبره خود ارائه می کند. و آمادگی خود را جهت وکالت از شهروندان عزیز در مراجع قضایی و اداری را اعلام میدارد.

مطالبه دیه

قانونگذار به تبع نصوص فقهی و با عنایت به قواعد حقوقی، در مواردی با عنایت به عوامل و شرایطی خاص، مرتکب جرایم غیر عمدی – اعم از قتل یا مادون آن – را با مسؤولیت کیفری مواجه کرده است.




اگرچه قانونگذار در م 204 ق. م. ا. در مقام بیان انواع قتل فقط به دو نوع از قتل‌های غیر عمدی اشاره کرده است، اما با توجه به مواد دیگر قانون مذکور و نیز منابع فقهی جرایم غیر عمد ممکن است به یکی از چهار صورت واقع شود: جرم شبیه عمد یا (عمد شبیه خطا) و در حکم آن؛ جرم خطایی محض و در حکم آن. بدیهی است مراد از اصطلاح در حکم ترتّب آثار اصل بر فرع – با توجه به ماهیت و اهمیت جرایم ارتکابی- است.

نظر به اهمیت طرح بحث  ماهیت جرایم یاد شده –  پیش از ورود به مبحث راجع به آیین دادرسی کیفری و نحوه‌ی مطالبه‌ی دیه – به اختصار  به تشریح ماهیت جرایم واقعه و قلمرو موضوعی آن‌ها خواهیم پرداخت.

جرم یا جنایت شبیه عمدی، جرمی است که مرتکب قصد فعل نوعاً غیر کشنده داشته باشد؛ هرچند قصد نتیجه‌ی واقع شده بر مجنی‌ٌعلیه را نداشته باشد. در ادبیات فقهی، تحقق شبیه عمد منوط به حصول «وجود قصد فعل نوعاً غیر کشنده یا غیر جارحه» و نیز «عدم قصد نتیجه» شده است.

قانونگذار نیز با الهام از دیدگاه فقهای امامیه، در بند «ب» ماده‌ی 295 ق. م. ا. إشعار داشته است: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را نوعاً سبب جنایت نمی‌شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنیٌ‌علیه نداشته باشد؛ مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود».

قانونگذار در مواضع متعدد – در مقام تبیین و تمثیل – برخی از موارد جنایت شبیه عمد را در قانون مجازات اسلامی بر شمرده است؛ از جمله ضمن مواد متعدّدی، ضمان پزشک و دامپزشک (موضوع م 319 ق. م. ا.)، ضمان پرتاب شونده بر دیگری (م 327 ق. م. ا.) را مشمول حکم جنایت شبیه عمدی دانسته است.

همچنانکه، اشتباه در شخصیت با عدم قصد مجرمانه (تبصره 2 ماده‌ی 295 ق. م. ا.) و نیز اشتباه در هویت با وجود قصد مجرمانه، به منزله‌ی (در حکم) جنایت شبیه عمدی دانسته شده است. اما جنایت خطای محض در مواردی است که در آن جانی بدون قصد فعل واقع شده بر مجنیٌ‌علیه و بدون آنکه نتیجه حاصله، مقصود وی باشد و در حالی‌که هیچ خطای جزایی از او سر نزده است، مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود؛ مانند آنکه در حال رانندگی اتومبیل و غیر آن و بدون قصد ایراد صدمه به دیگری و بی آنکه مرتکب تعدی و تفریط شده باشد، به طور کاملاً اتفاقی با دیگری برخورد نماید و موجب آسیب یا تلف وی گردد؛همچنین است هرگاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود (م. 335 ق. م. ا.). قانونگذار در بند «الف» ماده‌ی 295 ق. م. ا. و نیز در مواد 296، 324 و 335، 337 و غیره به بیان مصادیقی از جنایت خطای محض پرداخته است. در ضمن، قانونگذار، ضمن موادی از ق. م. ا. جنایات در حکم خطای محض برشمرده است؛ فلذا جنایت واقع از سوی شخص مجنون، صغیر و نیز خواب به منزله‌ی خطای محض بوده و عاقله‌ی آن‌ها عهده‌دار پرداخت دیه است.

مطلب در خور تأکید در پایان بحث این است که مطالبه‌ی دیه و صدور حکم به آن در پرونده‌های جزایی، مستلزم ارائه‌ی دادخواست نیست؛ بلکه به صرف مطالبه‌ی ذی‌نفع قابل رسیدگی است. به دیگر سخن، «مطالبه‌ی دیه از ناحیه‌ی ذی‌حق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ چرا که جنبه‌ی جزایی آن موجب استغنای او از انجام این کار می‌گردد».] همچنین در نظریه‌ی 9862/7- 28/11/1382 ا. ح. ق. آمده است: «کسر و احتساب هزینه‌ی پرداخت شده جهت درمان مصدوم از میزان دیه‌ی مقرّر، فاقد مجوّز  قانونی است؛ لیکن اگر محکومٌ‌علیه، محکوم به پرداخت ضرر و زیان شده باشد، باید از آن محاسبه و کسر شود»

قطع نظر از جنبه‌ی استرشادی نظریات یاد شده و نیز عدم لزوم تبعیت از آن‌ها از سوی دادگاه‌ها – و رویّه‌ی بعضاً متفاوت قضایی در خصوص موارد مشابه – باید گفت که دیدگاه مندرج در آن‌ها، منطوق و با موازین قانونی و قضایی منطبق است.