تصادفات

موسسه حقوقی قانون گستر )آتیه روشن ) در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی ، اختلافات کارگری و کارفرمایی، امور قراردادها ، امور مالیاتی، بیمه ای ، امور بانکی ، املاک و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور مشاوره به وسیله کارشناسان حقوقی خبره خود ارائه می کند. و آمادگی خود را جهت وکالت از شهروندان عزیز در مراجع قضایی و اداری را اعلام میدارد.



تصادفات

زندگی بشر پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. شکلگیری پدیدهای نوین زمینه طرح مسایل نوظهور را در عرصههای گوناگون فراهم ميآورد که اصولا چارچوبهای سنتی پاسخگوی نیازها و تنشهایی که در تقابل با این رخدادها مطرح ميشوند، نیست. امروزه حوادث رانندگی به یکی از اجزای جداییناپذیر زندگی روزمره بشری تبدیل شده است و همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده ناگوار را به خوبی توجیه ميکند. قانونگذار با ورود به این عرصه سعی در حمایت از زیان دیدگان این قبیل حوادث داشته، چرا که قواعد عمومی مسئولیت مدنی قادر به تضمین حمایت از قربانیان حوادث رانندگی نیست.

منظور از دارنده وسیله نقلیه در قانون

: مراد قانون گذار از دارنده، مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و چنانچه هر یک از این دو، بیمهنامهای را از هر یک از شرکتهای بیمهای که مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، تحصیل کنند، این تکلیف از دیگری ساقط ميشود.

صندوق تامین خسارتهای بدنی هر دو قانون ناظر بر مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه با اجباری کردن بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه، در پی دستیابی به آرمان حذف زیانهای جبران نشده هستند.

راهکارهاي قانون براي حمايت از زيانديدگان

این قوانین ميکوشند تا از طرق گوناگون به حمایت از زیاندیدگان بپردازند و همه خسارات وارده بر آنها را به مطلوبترین شکل جبران کنند.

یکی از ابتکارات قانونگذار در راستای دستیابی به این هدف پیشبینی صندوق خسارات بدنی است. به رغم پیشبینی تکلیف اخذ بیمهنامه برای دارنده وسیله نقلیه در قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دارندگان در برابر ثالث، همواره این احتمال وجود دارد که در حادثهای دارنده بنا به دلایل مختلف چون فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه و یا تعلیق تامین بیمهگر از پوشش بیمه ای بیبهره باشد و یا به واسطه عللی چون فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و همچنین ورشکستگی بیمهگر امکان پرداخت خسارت وجود نداشته باشد.

ضرورت وضع نظام خاص مسئولیت مدنی برای زیان دیدگان حوادث رانندگی

از مقررات مندرج در قانون بیمه اجباری چنین برمیآید که این قانون در پی ایجاد نظام خاص مسئولیت مدنی بوده است، چراکه بر خلاف قواعد عمومی مسئولیت و مبانی فقهی منعکس شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، علی الاصول کسی مسئول شناخته میشود که خسارت مستند به فعل یا ترک فعل وی باشد، بنابراین باید مسئولیت جبران خسارت را بر دوش راننده وسیله نقلیه حادثه ساز قرار داد، اما مطابق این قانون تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا حقوقی، مسئول جبران آن دسته از خسارات مالی و بدنی شناخته میشوند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود.