قتل

موسسه حقوقی قانون گستر( آتیه روشن ) در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی ، اختلافات کارگری و کارفرمایی، امور قراردادها ، امور مالیاتی، بیمه ای ، امور بانکی ، املاک و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور مشاوره به وسیله کارشناسان حقوقی خبره خود ارائه می کند. و آمادگی خود را جهت وکالت از شهروندان عزیز در مراجع قضایی و اداری را اعلام میدارد.


قتل

مجازات قتل عمدی اصالتاقصاص است اما همیشه اینطور نیست ،یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد:

الف )قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند.

ب)- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.

ج)قتل های عمدکه موجب قصاص نیست.

قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند:

۱قتل عمدی شخص مهدور الدّم که موضوع ماده ۲۲۶ ق. م. ا است.

فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمدحمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح ومحترم می باشدو در واقع مستحق کشتن نباشداما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.

۲-    قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابدوموضوع ماده ۶۱، ق. م . ا می باشد.

نکته ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی توان دفاع مشروع دانست ودر مقابل فردمضروب یامقتول به آن استنادکردبلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل می باشداز طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته وجنبه قانونی به آن داده است.

ماده۶۱ق.م.اسلامی در این خصوص مقرر می داردکه:هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض ویا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

۱-   توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله ی قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

۲-   دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۳-   عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.



۳-    قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشندوموضوع ماده ۶۳۰، (  ق. م. ا) می باشد.که این ماده هم منتفی شدن شدن قصاص در قتل موضوع این ماده را منوط به شرایط خاصی کرده است این ماده مقرر می دارد که: هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به  تمکین  زن داشته باشد می توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است .

باعنایت به مفاد ماده فوق می توان دریافت که:

اولا”:این حق تنها برای شوهرزن اختصاص داده شده است.ثانیا”:مردهمسر خودبا مرد اجنبی رادر حال زنا باهم مشاهده کندوصرف شنیدن خبر کافی نیست.ثالثا”:مرد(قاتل)بایدآنان را درهمان حال زنا به قتل برساندواگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساندقتل،قتل موجب قصاص خواهد بود.رابعا”:مرد علم به تمکین زن خودداشته باشددر واقع علم داشته باشدکه همسرش با رضایت به این کار تن داده است.

۴قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده ۵۶ ق. م. ا، که وفق این ماده اعمالی که برای انها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

۱در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .که وفق بندهای این ماده یکی از اعمال ارتکابی می تواند قتل باشدکه در صورت رعایت مفاد این ماده قصاص منتفی خواهدبود.