چک بلامحل

موسسه حقوقی قانون گستر )آتیه روشن ) در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، خانوادگی ، اختلافات کارگری و کارفرمایی، امور قراردادها ، امور مالیاتی، بیمه ای ، امور بانکی ، املاک و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان امور مشاوره به وسیله کارشناسان حقوقی خبره خود ارائه می کند. و آمادگی خود را جهت وکالت از شهروندان عزیز در مراجع قضایی و اداری را اعلام میدارد.

چک بلامحل

مجازات صدور چک بلامحل نسبت به صادر کننده آن قابل اعمال بوده و نسبت به ظهر نویسان ( پشت نویسان ) چک ، قابل اعمال نیست .

به موجب ماده 7 ( اصلاحی 1382,6,2 ) قانون صدور چک:

« هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرخ ذیل محکوم خواهد شد :
FILE4004
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ( 10,000,000 ریال )  باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .

ب چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( 10,000,000 ) ریال تا پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .

ج چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد و در صورتیکه صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود . . .  »

به موجب ماده 10 ( اصلاحی مصوب 1372,8,11 )  قانون صدور چک:

« هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . »

و ماده 19 قانون صدور چک مقرر داشته که : « در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود . به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود . »

بنابراین در خصوص چکهایی که از سوی شرکت صادر میگردد ، امضاء کننده و یا امضاء کنندگان متن چک ( حسب مورد مدیر عامل یا دارندگان حق امضاء ) دارای مسئولیت کیفری می باشند مگر اینکه ثابت نمایند که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده ( مدیر عامل یا دارندگان حق امضاء ) بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت چک شده از نظر کیفری مسئول می باشد .