حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ (آخرین به روزرسانی 1399/11/26)
کلیه اخبار مربوط به افزایش حقوق سال 1400 را از این صفحه می توانید دنبال کنید. در حال حاظر حقوق و دستمزد مربوط به سال 1400 تصویب نشده است اما کلیه اظهار نظرها و اتفاقات رخ داده تا کنون را در این صفحه می توانید مشاهده کنید.
از روز سه شنبه ۹ دی ماه، هزینه های زندگی کارگران به صورت رسمی با حضور شرکای اجتماعی بررسی خواهد شد.
عدد و رقمی که از جلسات مزدی به صورت نهایی به عنوان سبد معیشت استخراج می شود، ملاک بررسی دستمزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار است.
سه شنبه (نهم دی ماه) اولین جلسه رسمی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می‌شود.
این جلسه قرار است راس ساعت دو بعداز ظهر برگزار شود. دستور کار این جلسه باید شروع کار برای محاسبه سبد معیشت باشد؛ قرار است در کمیته دستمزد، سبد معیشت ۱۴۰۰ – موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- محاسبه و نرخ‌گذاری شود. سبد سه‌جانبه به امضای نمایندگان هر سه گروه حاضر در جلسه خواهد رسید.
اعضای کارگری که دعوتنامه‌های روز سه‌شنبه را دریافت کرده‌اند؛ ابراز امیدواری می‌کنند به زودی محاسبات سبد معاش به نتیجه رسیده و رقم آن نهایی شود.
اظهارات نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره دستمزد سال 1400
مدتهاست داریم فریاد می‌زنیم مزد باید اصلاح شود کدام کارفرمایی به افزایش مزد راضی است
کدام کارفرمایی می‌آید می‌گوید باشد بیایید مزد را در میانه سال ترمیم کنیم! سه‌جانبه‌گرایی در شورایعالی کار دیگر از دست رفته و هیچ معنایی ندارد
باید ساختار شورایعالی کار را به نفع کارگران اصلاح کنند این بزرگترین خدمتی است که می‌توانند صورت دهند.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار:
رقم سبد معیشت سال آینده کارگران ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان
تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه معیشت یک کارگر ساده را تأمین کند. وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سال گذشته و سال جاری را بررسی و می‌کنیم و در نهایت اختلاف این اعداد به عنوان رقم سبد معیشت سال آینده مشخص می‌شود.
تورم واقعی تورمی است که روی هزینه زندگی تأثیر داشته باشد؛ بسیاری از مولفه‌هایی که مرکز آمار و بانک مرکزی برای تورم اعلام می‌کنند، روی زندگی و هزینه‌های کارگران تأثیری ندارد.
طبق بررسی‌های صورت گرفته ، رقم سبد معیشت سال آینده ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان است. همواره نماینده‌های دولت و کارفرمایی به دنبال کوچک کردن این عدد و ما به دنبال واقعی‌تر کردن این عدد هستیم.
دلیل دولت برای کوچک کردن این عدد، این است که مدعی هستند اگر عدد سبد معیشت بالا باشد و بر مبنای آن دستمزد کارگران بالا برود، تبعات تورمی برای کشور دارد که ما این موضوع را قبول نداریم.
حداقل حقوق و دستمزد کارگران چگونه تعیین می شود؟
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار، همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بنا بر درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند. همچنین حداقل مزد باید بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
در جلسه کمیته دستمزد شورایعالی کار چه گذشت؟
اصرار نمایندگان کارفرمایی بر مزد منطقه‌ای و مخالفت نمایندگان کارگری
سه شنبه (نهم دی ماه) جلسه سه جانبه کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد.
نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف خبر می‌دهند ، ظاهراً نمایندگان کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده ۴۱ قانون کار هستند ، در ماده ۴۱ آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت براساس یکسری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان است که بر اجرای مزد منطقه‌ای و صنوف پافشاری کنند.
نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه با تاکید بر اینکه خروجی کمیته دستمزد سال گذشته، انجام کار پژوهشی در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنوف بوده؛ بر آماده نبودن زیرساخت‌ها اشاره کردند و اظهار داشتند: از آنجا که زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم نشده و همچنین کار پژوهشی مناسب در این رابطه صورت نگرفته، نمی‌توان در حال حاضر به بحث مزد منطقه‌ای ورود کرد؛ ضمن اینکه تطابق دستمزد با سبد معیشت حداقلی الزام اصلی ماده ۴۱ قانون کار است و در هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌توان دستمزد را کمتر از نرخ تورم تجمیعی و سبد معیشت حداقلی تعیین کرد.
ظاهراً هنوز محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۰ آغاز نشده و مقرر گشته در جلسات آتی با استناد به داده‌های آماری متقن و به روز، این محاسبات کلید بخورد.
تنها مرجع تعیین و افزایش حداقل دستمزد کارگران، شورای عالی کار است
شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ مرجعی تا به امروز به غیر از شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد وجود نداشته است.
اگر نماینده محترم مجلس و یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی مجلس اظهارنظر نمودند اگرچه این اظهار نظرها دلسوزانه است اما هیچ مرجعی به جزء شورای عالی کار، مسئولیت تعیین دستمزد را ندارد و این اظهارنظرها شخصی است. مگر اینکه مجلس محترم بخواهد ساز و کار تعیین دستمزد را تغییر دهد.
پیشنهاد مزد منطقه ای رد شد
نمایندگان کارفرمایان بحث مزد منطقه ای را پیش کشیدند که مورد اعتراض قرار گرفت و از دستور کار خارج شد. بیش از ۴۰ سال است که دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود و لذا نمی توانیم به یکباره تغییر موضع بدهیم و مزد ۱۴۰۰ را منطقه ای کنیم.
چطور با حقوق زیر ۳ میلیون زنده بمانیم؟!
رئیس کمیته دستمزد شورای کار: v از سال گذشته سبد معیشت کارگران ۲۰۰ درصد گران شده است. چرا برای مسئولان سوال نشده که چطور خانواده یک کارگر با حقوق زیر ۳ میلیون تومان زنده است؟
کارگران برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن؛ کارگران به دنبال سیاه نمایی نیستند، واقعیت‌های جامعه را بیان می‌کنند.
در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۴۹۴ هزار کارگر بیمه شده داریم، که با خانوارهایشان بیش از ۴۹ میلیون نفر می‌شوند که حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.
مزد منطقه‌ای یا صنفی، لباس خوب و زیبایی است که بر تن بهره‌کشی از کارگران پوشانده‌اند؛ هدف از این ادعاها و تلاش‌ها، فقط سرکوب مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است.
جریان ابطال مزد سال ۹۹ کارگران چیست؟
وحید حاجی زاده از ارجاع پرونده شکایت مزدی به هیات عمومی دیوان عدالت خبر داد.
پیرو شکایات صورت گرفته توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و گروه جهادی امام صادق (ع) مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ به دلیل عدم رعایت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، اخیراً هیات تخصصی دیوان عدالت، به موضوع رسیدگی کرده و نظریه خود را مبنی بر ابطال هر دو مصوبه مزدی (مصوبه بیست فرودین۹۹ و مصوبه هفدهم خرداد ۹۹) صادر کرده است.
حاجی زاده اضافه کرد ؛ روال کار این است که نظریه هیات تخصصی، در هیات عمومی دیوان طرح می‌شود و رای نهایی صادر خواهد شد. ممکن است هیات عمومی دیوان عدالت با توجه به عدم رعایت قانون در تصویب مزد ۹۹ و عدم امضای نمایندگان کارگری، رای به ابطال مصوبه مزدی و اصلاح مزد ۹۹ بدهد.
این پرونده شکایت مزدی مربوط به مزد ۹۹ است و به دلیل عدم رعایت قانون و عدم پایبندی به بندهای الزام آور ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکردند و این امکان وجود دارد که به زودی با رای دیوان، شاهد اصلاح مزد ۹۹ و رعایت الزامات مزدی باشیم.
نماینده کارگران: افزایش ۲ برابری مزد جوابگو نیست
دستمزد و سبد معیشت فاصله زیادی دارد؛ در حال حاضر کارگران عادی نمی‌توانند گوشت یا برنج خریداری کنند. میزان هزینه‌ها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم عقب ماندگی مزدی جبران نمی‌شود.
عدد ۴۰ درصدی مجلس را قبول نداریم؛ درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند.
اگر مزد ۹۹ ترمیم نشود، دستمزد ۱۴۰۰ نیز واقعی نخواهد بود
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور): دستمزد ۹۹ علیرغم تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، برخلاف خواسته آنها و مخالف نص صریح ماده ۴۱ به ویژه بند ۲ آن تصویب شد و از طرفی هم افزایش لجام گسیخته و دستوری قیمت کالاها و خدمات می‌رود تا رمق باقی مانده از جسم، روح و روان کارگران را بگیرد.
اگر ساکت بنشینیم، سرمایه داران ضربه نهایی رابر پیکرخسته وزخم خورده کارگران وارد خواهند کرد وبعد با خیال آسوده وراحت می‌روند سراغ دستمزد منطقه‌ای و توافقی ودر نتیجه با افزایش دستمزد نیم بند فعلی که راضی کننده هم نیست، باید برای همیشه خدا حافظی کرد و آنوقت بهره کشی که موضوع مواد ۶ و۴۸ و۴۹ قانون کار و بند ۶ اصل دوم واصول ۱۹.۲۰، ۲۸ وبند ۴ اصل۴۳ قانون اساسی است، داری وجاهت قانونی و نهادینه می‌شود.
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: حقوق کارگران برای سال آینده با توجه به تورم ۳۰ درصدی در آخرین نرخ اعلامی، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو رشد نزدیک به ۳۰ درصد باشد.
فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در شورای عالی کار):
پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ هنوز برای ما بسته نشده، هیات تخصصی دیوان عدالت نیز شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده است؛ بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.
تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ را ناشی از کم‌کاریشان در سال ۱۳۹۹ ببینند.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در آذر ماه ۳۰٫۵ درصد برآورد شده است. اگر قرار بر افزایش حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ طبق آخرین تورم اعلامی باشد با رشد ۳۰ درصد حداقل دستمزد احتمالا این رقم از ۱٫۹ میلیون تومان به حدود ۲٫۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
نیاز کارگران به افزایش ۶۰۰ درصدی دستمزد با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر :
مجلس در نظر دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را جا بیندازد؛ تصمیمی که می‌تواند تبعات گسترده‌ای در اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.
با این تصمیم، رسما کارگران و حقوق بگیران به ۶۰۰ درصد افزایش دستمزد نیاز دارند؛ چراکه تا پیش از این، یک افزایش ۳۰۰ درصدی در قیمت ارز رخ داده بود و حالا با افزایش نرخ رسمی ارز ۳۰۰ درصد دیگر بر روی آن قرار گرفته است. البته مجلس باید پاسخ دهد که چرا به یکباره چنین تصمیمی را گرفته است.
وقتی کسی مدعی است که می‌خواهد از زندگی مردم صیانت کند آیا نمی‌داند، تکان دادن یک تک ریالی از ارزش پول ملی چه آثاری دارد؟ به جای اینکه مجلس، دولت و بانک مرکزی را نسبت به بازگرداندن ارز ۴۲۰۰ محکوم کند و زیر فشار بگذارد، و تصمیمی به نفع اکثریت اتخاذ کند، به نفع اقلیت تصمیم می‌گیرد و اموال و ثروت آنها را افسانه‌ای می‌سازد.
با این وضع شاهد سقوط ارزش پول ملی در ۳ ماه پایان سال خواهیم بود و دلارهای بیشتری در خانه‌ها محبوس می‌شوند.
کارگران منتظر چقدر افزایش حقوق باشند؟
در حالی که به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو حقوق کارگران در سال آینده هم‌پای تورم ۳۰ درصدی افزایش یابد، اما مردم می‌گوید که این میزان افزایش دستمزد نمی‌توان هزینه‌های آنها را تامین کند.
اگر طبق آخرین تورم اعلامی پایه حقوق کارگران افزایش یاید، رشد ۳۰ درصد حداقل دستمزد احتمالا این رقم از ۱٫۹ میلیون تومان به حدود ۲٫۵ میلیون تومان می‌رسد.
این در شرایطی است که کارگران می‌گویند افزایش ۳۰ درصدی تورم احتمالا بدون در نظر گرفتن تورم مسکن و اجاره خانه است و این میزان افزایش کافی نیست و باید حقوق‌ها بیشتر از این افزایش داشته باشد.
امروز دومین جلسه کمیته دستمزد برگزار می‌شود
امروز (بیست و دوم دی ماه) دومین جلسه کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان، راس ساعت ۱۴ در محل وزارت کار برگزار خواهد شد.
نمایندگان ابراز امیدواری کردند محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۰ در جلسه امروز کلید بخورد و هرچه زودتر نرخ سبد معیشت برای سال آینده که موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است، مشخص شود.
چرا دولت یک بار نمی‌گوید که کارگر گرسنه است؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران:
دولت همواره مدافع حقوق کارفرمایان بوده است؛ چرا دولت یک بار نمی‌گوید که کارگر گرسنه است؟
دستمزد کارگران یک بار اضافه شد، اما هزینه‌ها چندین بار افزایش یافت؛ این موضوع را دولت نمی‌بیند؟
عقب ماندگی مزدی کارگران خیلی زیاد است، حتی اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست.
تورم کارفرما را سرمایه‌دارتر و کارگر را فقیرتر کرد، ولی باز هم دولت طرف کارفرماست!
با این مزد کارگران قاعدتاً باید در چادر زندگی کنند
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار:
دستمزد کارگران با سبد معیشت فاصله زیادی دارد . دولت و کارفرمایان بر روی کاغذ فرمولی بنویسند که کارگران چگونه با حقوق و دستمزد فعلی روزگار بگذرانند ، با فاصله ای که بین حقوق و دستمزد کارگران ایجاد شده است, به صورت واضح می توان گفت که کارگران با این حقوق باید در چادر زندگی کند.
چرا افزایش مزد کارگران امکان پذیر نیست ولی افزایش قیمت ممکن است؟ آمارهایی را داریم که واحدهای تولیدی بزرگ که بخشی از سهام آنها دولتی است, از ابتدای سال تا کنون چندین بار افزایش قیمت داشته اند. چرا مشکلات فقط برای کارگران است؟
مشکلات کارگران قابل مقایسه با کارفرمایان نیست . کارفرمایان علی رغم اینکه می گویند دچار مشکلات متعدد شدند, اما چندین بار قیمت کالای خود را افزایش دادند, و این کارگران بودند که باید هزینه ها را هر روز بیشتر از دیروز پرداخت می کردند.
تورم مبنای افزایش حقوق کارگران است
ولی اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:
هر ساله پایان سال مبنای زمانی تعیین افزایش حقوق کارگران است و با برگزاری جلسه‌ای متشکل از نمایندگان صنوف کارگری و مسئولان وزارت کار و رفاه اجتماعی مبنای رشد حقوق کارگران مشخص می‌شود.
افزایش حقوق کارگران در هر سال ۵۰ درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه رشد داشته است، امسال تلاش بسیاری صورت می‌گیرد تا این افزایش حقوق با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد در جلسه‌ای که با مسئولان وزارت کار داشتیم قرار بر این شده تا افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم حاکم بر جامعه باشد.
حقوق کارگران در سال 1400 بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد: با توجه به اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق و افزایش سنوات دستمزد، حقوق کارگران در سال آینده حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
دولت و کارفرمایان می‌خواهند محاسبات سبد معیشت را نادیده بگیرند
تا امروز سه جلسه رسمی کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار برای بحث راجع به مقدمات دستمزد سال ۱۴۰۰ آغاز شده است؛ اگرچه رسالت اصلی کمیته دستمزد، محاسبات سبد معیشت خانوار –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- است اما علیرغم برگزاری سه جلسه، هنوز خبری از ورود به محاسبات سبد نیست.
بر سر محاسبه سبد معیشت، اختلاف بسیار شدید است؛ ما نمایندگان کارگری اول با کارفرمایان مشکل داریم و بعد با دولتی‌ها. رویکرد آنها کاملاً با الزامات ماده ۴۱ تغایر دارد و به دنبال اطلاعات آماری هستند که هیچ کاربردی در محاسبات سبد معیشت ندارد.
به جز حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل، ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در کشور داریم که مستمری این گروه نیز با استناد به مصوبات جلسات شورایعالی کار تعیین می‌شود و فاصله گرفتن شرکای اجتماعی از الزامات قانونی، منجر به تعمیق نارضایتی این گروه گسترده می‌شود؛ چیزی که به نفع هیچ‌کس نیست.
آخرین خبر در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰
کارفرمایان به دنبال تفکیک حقوق کارگران مجرد و متاهل هستند .
آخرین اخبار در خصوص افزایش دستمزد کارگران حاکی از آن است که نمایندگان کارفرمایان در شورایعالی کار به دنبال تفکیک افزایش حقوق برای کارگران مجرد و متاهل به صورت جداگانه میباشند .
در صورت اجرای چنین تصمیمی باید منتظر باشیم که حقوق سال ۱۴۰۰ برای کارگران مجرد کمتر از کارگران متاهل باشد.
فوری: مخالفت کارگران با پیشنهاد افزایش ۴۰٪ مزد (1399/11/18)
تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار:
شکاف دستمزدی به حدی بزرگ است که افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم نمی‌تواند آن را پر کند.
مشکلات کارگران از تهیه مواد غذایی هم فراتر رفته است؛ این روزها با این حقوق و دستمزدی فقط می‌توانند در چادر زندگی کنند.
هزینه سبد معیشت کارگران ۱۰ میلیون تومان است، با حقوق نهایتاً ۳ میلیون تومانی چگونه می تواند زندگی کند؟! [در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق] از ورود نمایندگان به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم و درخواست ما آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند.
طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای عالی کار مشخص می‌شود و نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند.
حقوق کارگر در سال ۱۴۰۰ باید ۹ میلیون شود (1399/11/19)
اسدی نماینده کارگران در شورای عالی:از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.
ساختار شورای کار به نفع کارفرمایان است؛ در جدال مزدی ۳ نماینده کارگری باید با ۷ نماینده دولت رایزنی کنند.
فاصله 60 درصدی بین نرخ تورم و حداقل مزد کارگران (1399/11/21)
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:
طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود؛ امروز طبق برآوردهای انجام شده، هزینه سبد معیشت برای یک خانوار کارگری با بعد جمعیت ۳.۳ نفر، ۱۰ میلیون تومان است در حالی که دریافتی کارگران حداقلی بگیر، نهایتاً به ۳ میلیون تومان می‌رسد. این درحالی است که تحت تأثیر تورم شدید، قدرت خرید به شدت کاهش یافته است.
از شورای عالی کار به خصوص دولت به عنوان کارفرمای بزرگ انتظار داریم حداقل دستمزد سال آینده را به گونه‌ای تعیین کند که کمک حال کارگران باشد. ما نمی‌گوییم همان ۱۰ میلیون تومان که هزینه سبد معیشت است، به عنوان دستمزد تعیین شود اما حداقل حقوق باید به این عدد نزدیک باشد.
متأسفانه حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم سالانه رشد نکرد و ما چندین سال است که عقب افتادگی مزدی داریم و هر ساله از نرخ تورم فاصله بیشتری می‌گیریم به شکلی که امروز بین نرخ تورم و حداقل مزد کارگران ۶۰ درصد فاصله وجود دارد.
واکنش وزیر کار به گزینه افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران
افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
جبران عقب‌ماندگی دستمزد به صورت یکجا مقدور نیست.
ما در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم این رقم هر سال بیشتر از تورم باشد تا بخشی از این مشکل حل شود.
کارگران دنبال افزایش حقوق نیستند
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار: دولت در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۰ باید به کمک بیاید و هوای کارگر و کارفرما را داشته باشد.
کارگران بارها اعلام کرده‌اند که به دنبال افزایش حقوق نیستند و تنها خواسته آنها ثبات قیمت‌ها و تعادل در بازار است.
فردا، برگزاری جلسه کمیته دستمزد (1399/11/26 )
چمنی نماینده کارگران:
در جلسه فردای کمیته دستمزد باید هزینه سبد معیشت مشخص شود. فردا 27 بهمن ماه است و کمیته دستمزد باید هزینه سبد معیشت که کاملاً‌مشخص است و مسئله پیچیده ای نیست را مشخص کند, تا بتوانیم به جلسه شورای عالی کار ورود کنیم. فرصت زیادی برای بررسی های مزد نداریم.
